ابزار هدایت به بالای صفحه

شهدا فراقانونی نیستند؛ خود قانون هستند

۱- اساسا قانونی تحت عنوان ممنوعیت تدفین اموات در اماکن تاریخی وجود ندارد و بر همین اساس نمی‌توان هیچگونه استنادی به این مورد را دارای محلی از اعراب دانست.

۲- ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه و اماکن و محوطه‌های مذهبی فرهنگی و تاریخی که در آثار ملی ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارات وارده، به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شوند.» حالا خود خوانندگان محترم قضاوت کنند که آیا ایجاد یک فضای زیارتگاهی کوچک در محوطه میدان امیرچخماق (نه خود عمارت که جزو میراث فرهنگی است)، منجر به تغییر کاربری و نحوه استفاده این مجموعه می‌شود؟

۳- شبهه آسیب دیدن بنای تاریخی امیرجخماق هم از دیگر ادله مخالفین تدفین شهداست. هر چند اساسا این مساله جزو قوانین نیست و نمی‌توان از لحاظ حقوقی به آن پرداخت اما در همین زمینه باید گفت که فاصله مزار فعلی شهدا با بنای امیرچخماق، چیزی در حدود ۵۰۰ متر است؛ در حالی که محل پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دقیقا در پشت این بنا و چسبیده به آن بوده است. کاملا واضح است که مشکل اصلی این بزرگواران، دیده شدن مزار شهدا در انظار عمومی است و نه آسیب رسیدن به یک بنای تاریخی که اگر این چنین بود، یک محل چسبیده به بنا (ولی در پشت آن) را برای تدفین شهدای گمنام پیشنهاد نمی‌دادند.

۴- رویکرد ظاهرفریب مسئولان سازمان میراث فرهنگی در دلسوزی برای این بنای تاریخی صلا قابل پذیرش نیست؛ چرا که تعدا بسیار زیادی از اماکن تاریخی و فرهنگی استان یزد در اثر بی‌توجهی این سازمان تبدیل به مخروبه‌هایی مملو از زباله شده‌اند اما حالا، تدفین شهدای گمنام قرار است به بهانه‌ای برای توجیه ضعف‌های این سازمان بدل شود.

۵- استاندار محترم یزد یکی از دلایل اصلی خود برای مخالفت با تدفین شهدا در این میدان (که اساسا جزو بنا‌ها و اماکن ثبت شده نیست و صرفا در جوار بنای امیرچخماق قرار دارد) را «راه رفتن احتمالی کودکان بر روی قبور شهدا» عنوان کرده است! او در این زمینه گفته است: «چون میدان امیرچخماق یزد در مراسم گوناگون ملی و مذهبی این شهر، محل تجمع اقشار مختلف مردم است، امکان هتک حرمت قبور شهدا به دلایل مختلف مانند بازی اطفال در اطراف این قبور مطهر یا پایمال شدن این قبور و... وجود داشت.» همین استدلال جالب نشان می‌دهد که دست مخالفین این امر تا چه اندازه از بندهای قانونی خالی بوده که اینگونه موضوعات را به عنوان دلایل مخالفت خود عنوان می‌کنند. در پاسخ به این مساله هم باید گفت که آیا ایجاد یک مقبره نیم متری شبیه مزار شهدای هسته‌ای در امامزاده صالح تهران، نمی‌تواند این مشکل عظیم از نظر آقای استاندار را حل کند؟

۶- تجربه اقدامات مشابه نظیر ایجاد مزار شهدای گمنام در اماکن عمومی نظیر دانشگاه‌ها و پارک‌های شهر نشان داده که این اقدام با استقبال بسیار خوب مردم روبرو می‌شود و فضای این اماکن عمومی را نیز تطهیر می‌کند. پس زمانی که هیچ منع قانونی برای انجام این مساله وجود ندارد، چرا باید از پیچیدن عطر شهدای هشت سال دفاع مقدس در فضای شهرهای کشور جلوگیری کنیم؟

در پایان باید تاکید کرد که شهدا فراقانونی نیستند؛ بلکه خود قانون هستند. چرا که اگر رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های آنان نبود، اکنون سطور قانون اساسی کشور ما را بر اساس اصول فعلی و بر مبنای استقلال و آزادی نمی‌نوشتند و پرچم خوش رنگ ایران هم به شکل کنونی نبود. اتفاقا، رویکرد کسانی که مخالفت تدفین شهدا هستند و هیچگونه استنادی به هیچ بند قانونی ندارند، در حال اقدام غیرقانونی هستند.

اگر قرار است رویکردهای سیاسی سایت‌های خبری بر مبنای منافع حزبی آنان تعریف شود، باکی نیست؛ فقط باید توجه داشت که حمله به شهدا و غیرقانونی خواندن مساله تدفین شهدا در فضای عمومی شهر، نه تنها خیری برای دنیای این افراد ندارد بلکه آخرت آن‌ها را هم دردناک خواهد کرد.
... والعاقبه للمتقین

مهدی خانعلی‌زاده

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: